اورونوف نیم فصل از پرسپولیس جدا می شود؟
هافبک تهاجمی ملی پوش ازبکستانی تیم پرسپولیس همچنان از یک تیم قطری پیشنهاد دارد و ظاهرا می خواهد از این تیم جدا شود.
طبق داده های بانک مرکزی، در حساب های جاری و پس انداز مردم به عنوان منابع قانونی وام ازدواج، تا پایان مردادماه امسال حدود 2946 همت، موجود بوده است.
به گزارش ایسنا، گزارش پیش رو برشی انتقادی به اظهارات غیرکارشناسی درباره وام ازدواج است که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است:
مجلس قانون می نویسد اما هرکس کار خود را می کند. ما از وزیر پرسیدیم چرا قانون را اجرا نمی کنید؟ دو سال در نوبت بود و نوبت به پاسخ نرسید. چرا یقه آدم هایی را که بلد نیستند، نمی گیریم؟!
گوینده این جملات، 25 خردادماه امسال پیش از اینکه بر مسند ریاست جمهوری بنشیند، از عدم اجرای قانون گلایه می کرد و وقتی در رقابت انتخاباتی از برنامه هایش پرسش صورت می گرفت، معتقد بود کشور به برنامه و قانون جدید نیاز ندارد؛ دولت چهاردهم تنها باید قوانین مصوب قبلی را اجرایی کند. با وجود این، به تازگی رئیس دولت چهاردهم طی همایش روز ملی صادرات، در بیاناتی خلاف قانون و مغایر با اهداف بالادستی حوزه اجتماعی، اظهار داشت: «می گویند به کسانی که ازدواج کرده اند، اینقدر وام بدهید؛ به تولد اینقدر وام بدهید به فلانی کمک کنید و اینها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کرده ایم و ناترازی در بانک ها، ناترازی در صندوق ها و ناترازی های دیگر به وجود آمده است.»
آقای پزشکیان طبق وعده، به قانون عمل کنید!
این درحالی است که طبق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل حساب های پس انداز و جاری قرض الحسنه مردم، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.» همچنین، طبق بند ث تبصره 13 قانون بودجه 1403، باید از موجودی مردم در حساب های جاری و پس انداز قرض الحسنه که در اختیار شبکه بانکی است؛ به میزان حداقل 200 همت، وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود! با این وجود، بانک مرکزی طی سال های گذشته رقم حداقلی 200 همت مندرج در تبصره 13 قانون بودجه 1403 را حداکثر در نظر گرفته و با توجه به این سقف اعتباری، سهمیه بانک ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی را ابلاغ می کند. موضوعی که برخلاف اهداف قانون گذار اعمال می شود و خود به مانعی جدی در روند پرداخت تسهیلات و بهانه جویی بانک ها بدل شده است.
اظهارات نادقیق، جوانان را نسبت به مشوق های ازدواج، ناامید و دلسرد می کند!
به همین علت، در سه ماهه اول 1403 بسیاری از زوجین جوان پس از ثبت نام در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با این پیغام مواجه می شدند «درحال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نیست، دوباره تلاش کنید.» با توجه به مطالب مطرح شده، به نظر می رسد بانک ها بنا ندارند به این سادگی ها هم که شده مصوبات قانون بودجه سنواتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کنند. علاوه بر این، شایسته است رئیس جمهور محترم که بارها در اظهارتش به ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرده؛ چشم انداز پنج ساله ماده 79 این سند قانونی درخصوص اهداف کمّی سنجه های عملکردی حوزه زن، خانواده و جمعیت را نصب العین قرار داده و با اظهارات خلاف واقع و نادقیق، جوانان در شرف ازدواج یا نوخانمان را از تشکیل خانواده و فرزندآوری به هنگام، ناامید و دلسرد نکنند.
بانک ها، 396 هزار جوان را در صف وام ازدواج معطل کرده اند!
هرچند متأسفانه در بسیاری از سیاست های اجرایی، امر اجتماعی مغفول واقع شده و قربانی امور سیاسی و برنامه های اقتصادی می شود اما برخلاف ادعاهای برخی مسئولان شبکه بانکی، منابع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قانون مشخص شده و بررسی میزان موجودی حساب های سپرده جاری و پس انداز قرض الحسنه نشان می دهد، در این خصوص کمبود منابع وجود ندارد و این موضوع بهانه تراشی و آدرس غلط دادن ذینفعان شبکه بانکی به دولت و مردم محسوب می شود. در همین راستا، طبق داده های رسمی بانک مرکزی، رقم مانده حساب های جاری و پس انداز قرض الحسنه تا پایان مرداد ماه 1403 به ترتیب 2001 و 945 همت اعلام شده است. یعنی در مجموع تا پایان مردادماه امسال حدود 2946 همت، برای پرداخت وام ازدواج موجود بوده است. این درحالی است که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر پرداخت تسهیلات ازدواج با کُندی انجام می شود و بیش از 396 هزار نفر از جوانان، برای دریافت تسهیلات با سد قانون شکنی و مانع تراشی بانک ها مواجه شده اند.
آقای رئیس جمهور، بررسی کارشناسی نشان می دهد برای پرداخت فوری تسهیلات ازدواج به تمامی 396 هزار متقاضی در صف، کمتر از 130 همت منابع نیاز دارد؛ یعنی تنها کمتر از یک هشتم مانده حساب های پس انداز قرض الحسنه. بنابراین بهتر است آقای پزشکیان، برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و حل مسئله ناترازی، رقم ناچیز و ضروری تسهیلات ازدواج را دستاویز نکنند و درعوض طبق گفته خودشان یقه آدم هایی را که بلد نیستند، بگیرند!
طی 7 ماه نخست سال جاری، 153 هزار نفر کمتر از پارسال وام ازدواج دریافت کرده اند!
همچنین، برخلاف ادعاهای برخی بلاگرهای اجتماعی، بسیاری از جوانان ایرانی و خانواده هایشان برای تأمین مایحتاج ضروری ازدواج، روی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، به عنوان تنها سیاست تشویقی حساب ویژه ای باز کرده اند و این مشوق نقش کلیدی در بسترسازی شروع زندگی و تشکیل خانواده ایفا می کند. با این حال، داده های آماری از افزایش متقاضیان در صف حکایت دارد و بررسی ها نشان می دهد تعداد تسهیلات پرداختی ازدواج به جوانان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به صورت جدّی کاهش یافته است.
در این زمینه، طبق گزارش بانک مرکزی، تا روز 25 مهر 1403، کمتر از 325 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است، در حالی که بررسی داده های سال گذشته نشان می دهد تا مورخ 30 مهرماه، به بیش از 478 هزار و 358 نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده بود. این به این معنی است که از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، 153 هزار و 358 فقره وام ازدواج کمتر از پارسال پرداخت شده است، در صورتی که رقم مانده حساب های جاری و پس انداز قرض الحسنه به عنوان منابع قانونی و پشتوانه مردمی تسهیلات ازدواج در پایان مهرماه 1402، به ترتیب 1621 و 586 همت اعلام شده؛ یعنی حدود 739 همت کمتر از امسال. بنابراین، برای پرداخت به هنگام تسهیلات قانونی ازدواج و حفظ کرامت مردم، پول خود مردم کافی است. فقط ضرورت دارد آقای پزشکیان پیش از آنکه دیر شود، یقه افرادی را که بلد نیستند بگیرد!
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}